اختلالات روانی (جنون) و مسئولیت کیفری

یکی از مباحث مهم و پیچیده حقوق جزا مبحث مسئولیت کیفری می باشد. از دیدگاه حقوق جزا مسئولیت کیفری شرط لازم برای اعمال مجازات نسبت به مجرمین است. علمای حقوق جزا تحقق مسئولیت کیفری را منوط به وجود عناصر مادی و روانی (یا معنوی) با عنایت به عنصر قانونی، و فقدان موانع مسئولیت کیفری نموده اند. گاه قانونگذار عمل مجرمانه انجام یافته را به علت وجود شرایط و کیفیاتی که به شخص مرتکب مربوط می شود، قابل اتنساب به مجرم ندانسته و شرایط و کیفیات مذکور را رافع مسئولیت جزایی مرتکب می داند و از جمله این عوامل می توان به صغرسن، اجبار، اضطرار و جنون اشاره نمود. موضوع مورد بررسی در این تحقیق پیرامون اختلالات روانی (جنون) به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت می باشد. بررسی قوانین جزایی ایران پیرامون موضوع اختلالات روانی بیانگر این است که قانونگذار ایران با برخورد با این مسئله روند منطقی مشخصی را طی نکرده و حتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیری قهقرایی داشته است. ماده 51 ق. م. ا. مقررد داشته ؛جنون حین ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است؛ این ماده ابهامات و سئوالات زیادی را به همراه خود ایجاد نموده است: مراد قانونگذار از کلمه ؛جنون؛ و ؛درجات آن؛ چیست؟ آیا قانونگذار مفهوم مسئولیت نسبی را در مورد بیماران روانی پذیرفته است؟ آیا می توان استنباط نمود که قانونگذار کلیه بیماران روانی را فاقد مسئولیت دانسته است؟ بررسی ماده فوق بیانگر این است که قانونگذار حکم بیماران نیمه مسئول را مسکوت گذارده و نه تنها مشکل این گونه مجرمین بیمار را حل نکرده بلکه بر دامنه ابهامات افزوده است. بهر تقدیر استناد از دستاوردهای حقوق جزا، جرمشناسی و روانپزشکی و مطالعات تطبیقی در جهت اصلاح قوانین موجود در چهارچوب شرع مقدس اسلام و تاکید بر لزوم تشکیل پرونده شخصیت، تاسیس بیمارستانهای مجرمین نیمه مسئول و ارتقا دانش کادر قضائی کشور از جمله راهکارهایی است که در راستای رعایت حقوق بیماران روانی پیشنهاد می گردد.